بازار مسکن به دلایل متنوعی همچون وجود تقاضاي سوداگرانِ مسکن، ساختار زمان‌بر، سرمایه‌بر و مکان محور تولید مسکن و همچنین نوسانات قابل‌توجه در متغیرهاي اقتصادي برو نبخشی، همواره با دوره‌های رونق و رکود مواجه بوده است به‌طوری‌که این بازار در ادامه ادوار رونق و رکود گذشته، از تابستان سال ۱۳۹۲ وارد دوره رکود گردید. اصلی‌ترین عامل ایجاد و تعمیق رکود در بخش مسکن در دوره مذکور را می‌توان رکود حاکم بر کل اقتصاد و کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل تحریم‌های اقتصادي و همچنین کاهش قیمت نفت دانست.

عامل دیگر بروز رکود در بخش مسکن طی سال‌های اخیر را می‌توان بالا بودن نرخ سود بانکی دانست، به‌گونه‌ای که نرخ بالاي سود بانکی، ازیک‌طرف زمینه افزایش هزینه فرصت پول جهت خرید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را به وجود آورده بود و از طرف دیگر منجر به افزایش هزینه تأمین مالی و درنتیجه کاهش توان خرید و سرمایه‌گذاری بسیاري از خانوارها به‌خصوص خانوارهاي کم‌درآمد و حتی با درآمد متوسط در بخش مسکن شده بود.

در چنین شرایطی دولت نیز به دلیل عدم برخورداري از ابزارها و نهادهاي کارآمد و همچنین محدودیت‌های بودجه‌ای، قادر به حمایت مناسب از این اقشار در بازار مسکن نبود. لذا مجموعه این عوامل منجر به کاهش تقاضاي مسکن توسط خانوارهاي متقاضی و درنتیجه عدم امکان فروش واحدهاي نوساز و کاهش سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز مسکن شد.

 عامل دیگر تعمیق رکود اخیر در بخش مسکن، ورود و خروج برخی از مؤسسات اعتباري و حتی غیر اعتباری به بخش مسکن بود. با ایجاد رونق در بخش مسکن طی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، به دلیل تعیین دستوري نرخ بهره و سرکوب مالی در این سال‌ها بسیاري از این مؤسسات با انتقال منابع به بخش مسکن، منجر به افزایش قیمت مسکن و سرمایه‌گذاری بیش از نیاز به‌خصوص در واحدهاي مسکونی لوکس شدند و پس‌ازآن با ایجاد شرایط رکودي در بخش مسکن، برخی از این مؤسسات با خروج از بخش مسکن، به سهم خود منجر به تعمیق رکود در این بخش شدند و برخی از آن‌ها نیز در دوران رکود مسکن با قفل شدن منابع مالی خود در این بخش مواجه گردیدند که این مسئله نیز در تعمیق رکود در کل اقتصاد و بخش مسکن تأثیرگذار بود.

بااین‌وجود پس از دوره رکودي وصف شده، مشاهدات میدانی و همچنین شاخص‌های آماري به خصوص افزایش تعداد وام‌های اعطاشده در بخش مسکن و تعداد معاملات صورت گرفته در فصل بهار، نشان می‌دهد که در سال جاري، بازار مسکن به ایستگاه پایانی رکود رسیده و وارد دوره پیش رونق شده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود این بازار با افزایش تقاضا و در ادامه، با افزایش صدور پروانه ساختمانی و سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز مواجه گردد.

بااین‌حال به دلیل وجود حجم قابل‌توجه واحدهاي مسکونی تکمیل‌شده و خالی در کشور به خصوص در کلان‌شهرها، نوسان قابل‌توجه قیمت در بازار مسکن طی سال جاري قابل‌انتظار نیست.

لازم به ذکر است ادامه روند تغییرات مثبت در پارامترهاي بازار مسکن در سال جاري تا حدود زیادي به شرایط متغیرهاي کلان اقتصادي نیز وابسته است. ازجمله مهم‌ترین متغیرها و پارامترهایی که می‌تواند باعث تشدید تغییرات مثبت در بازار مسکن گردد، میزان تأثیرپذیری اقتصاد کشور از شرایط ایجادشده در فضاي پسابرجام و نحوه استفاده از این شرایط، درآمدهاي نفتی و ادامه روند کاهش نرخ سود بانکی است.

درصورتی‌که با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف اقتصادي، فضاي کسب‌وکار کشور به‌گونه‌ای مهیا گردد که از شرایط اقتصادي پسابرجام استفاده حداکثري صورت پذیرد، با افزایش صادرات نفت و کاهش تدریجی نرخ سود بانکی (به‌منظور کاهش فاصله بین این نرخ با نرخ تورم عمومی و بازدهی سرمایه‌گذاری در دارائی‌های مولد)، می‌توان انتظار داشت ازیک‌طرف با بهبود شرایط اقتصادي کشور به‌تدریج سطح درآمدي خانوار ارتقاء یابد و به‌تبع آن میزان تقاضاي مصرفی در بخش مسکن افزایش یابد و از طرف دیگر نقدینگی مازاد در جامعه، جذب بازارهاي مولد گردد و از ورود تقاضاي سوداگرانِ به بخش مسکن و افزایش قابل‌توجه قیمت مسکن جلوگیري شود که به نظر می‌رسد با توجه به حاکم بودن عقلانیت در فضاي تصمیم‌گیری‌های اقتصادي کشور، این گزینه بسیار محتمل است.

منبع