تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه‌ها رخ می دهد. مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است.

در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده‌ایم.

یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی، مالی، اقتصادی، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هرکدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می‌باشند.

با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق و تکالیفی ایجاد می‌شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا کهدولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می‌شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می‌شود و تنها صورتی از یک قرارداد نمایانگر می‌شود.

اجرای طرح‌های عظیم عمرانی همانند صنایع نفت، الکترونیک، حمل و نقل، ساخت و ساز، سد سازی و جاده و ... در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می‌گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاًیک شخص حقوق خصوصی است.

دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می‌اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش. او یکپروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می‌نگرد و با سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می‌تواند حداکثرسود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می‌یابد. تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است.

.همچنیندر ساخت و ساز های شخصی نیز وضعیت بر همین منوال است، یک طرف قرار داد کارفرما ست و طرف دیگر قرار داد پیمانکار که هر یک به منافع مادی و اهداف خود از اجرای طرح می‌اندیشد

این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد؟ نقطه‌ای که در آن هم کارفرما به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرح‌ها تشویق شود.

این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح، متعهد به آن می‌گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود. در مقابل، کارفرما نیز می‌بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرار دهد.

روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است:

• اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده‌دار می‌شود می‌نماید.
• از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می‌نماید، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش‌بینی شده تجاوز نکند.

تدوین قواعد و مقرراتی که بتواند منافع جامعه را تأمین نماید و متضمن نفع مورد انتظار سرمایه‌گذار نیز باشد، احاطه کامل به رشته تخصصی و آشنایی با سایر مبانی مورد نیاز را می‌طلبد.

قراردادهای پیمانکاری که برای اجرای طرح‌های عمرانی منعقد می‌شوند باید در آن‌ها رعایت کلیه مسائل فنی، مالی و حقوقی شده باشد به طوری که پیمان و اسناد آن بتواند پاسخگوی کلیه نیازهای اجتماعی طرفین قرارداد باشد، این امر مستلزم بررسی همه جانبه پروژه موضوع قرارداد و بالاخص توجه به شرایط خصوصی آن می‌باشد.

متأسفانه به دلیل تصویب پیمان و شرایط عمومی پیمان بصورت یک تیپ برای کلیه کارهای عمرانی از این موضوع غفلت شده و حتی برای کارهای مختلف عمرانی نیز شرایط عمومی خاص آنها پیش بینی نشده است.

این موضوع موجب کلی گوئی و مبهم برگزار نمودن تعهدات و شرایط عمومی پیمان گردیده است، در حالی که با هدف روشن کردن تعهدات و مسئولیت‌های طرفین قرارداد تدوین شده‌اند.

مجموعه کاستی‌ها و تناقضات موجود که موجب اعمال سلایق مختلف می‌گردد، باعث بروز اختلافات حقوقی در مقاطع و مراحل مختلف اجرای طرح موضوع قرارداد می‌شود، که این امر نه تنها منافع هیچ یک از طرفین قرارداد را تامین نمی‌نماید، بلکه سرمنشاء اثرات سوء و جبران ناپذیری در حال و آینده برای متعاقدین هر یک بنوبه خود خواهد شد.

نتیجه‌ای که از مباحث مذکور حاصل می‌شود این است که، برای اجرای هرچه بهتر طرح‌های عمرانی

•  اول: لازم است تعهدات قانونی و قراردادی که طرفین عهده دار آن هستند اعم از تعهدات فنی، مالی، حقوقی و ... کاملاً معین و مشخص شود.
• دوم: در تدوین مقررات مربوط به اجرای طرح‌های عمرانی و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری باید قواعد حقوقی در خدمت اهداف اصلی طرح و با توجه به کلیه شرایط فنی و مالی و اقتصادی و سیاست حاکم بر طرح به کار گرفته شود.
• سوم: هیچگاه نباید طبیعت متغییر طرح‌ها با توجه به دخالت عوامل گوناگون فراموش گردد، مخصوصاً نقش زمان و مکان همیشه باید مدنظر قرار گیرد. این است که ارائه قراردادهای تیپ و نمونه ثابت که گاه سالیان سال هیچ تغییری در آنها مشاهده نمی‌شود همواره مشکل ساز بوده و زمینه اختلافات حقوقی را ایجاد می‌نماید.

منبع +