نگاه تخصصی یک کارگروه تخصصی به تغییرات احتمالی در روش خدمات مهندسی نظارت

قریب به 20سال ارائه خدمات مهندسی نظارت برای ساخت و سازهایی که الزامی به استفاده از مجریان ذیصلاح نداشته اند، حکایت تلخی است که نتیجه ای جز تضییع کامل حقوق مسلم مهندسان ناظر، اتلاف سرمایه های ملی باتوجه به کیفیت نازل ساختمانها و نهایتاً بی تفاوتی نسبت به جان مردم را به همراه نداشته است. در ابتدای فعالیت اعضای هیئت مدیره در دوره ششم با هدف ارتقاء کیفیت ساخت و حفظ شأن مهندسان، به اشتباه درعوض اولویت قراردادن اصلاح امور مجریان، اصلاح امور ناظران در دستور کار قرار میگیرد و تمام ظرفیت خدمات مهندسی سازمان در تحقق سیستم ارجاع کار و اصلاح امور ناظران صرف میگردد در حالیکه اعتقاد راسخ برآن است که اصلاح این امور از اصلاح امور مجریان میگذرد و بدون تحقق الزام به حضور مجریان ذیصلاح در پروژه ها، هرچه تلاش درجهت بهبود امور ناظران انجام پذیرد یا بی اثر است یا بسیار کم اثر.

البته راه اندازی سیستم ارجاع کار نظارت در تهران (که فقط در شهر تهران برنامه ریزی و اجرا شد و اغلب شهرها و شهرستانهای این استان از آن بهره ای نبردند)، هم از مسائل مورد غفلت در قانون بود که پس از 18سال مورد توجه قرار گرفت و اگر برای حل اشکالات مهم وارد بر آن از جمله؛ واریز وجوه به حساب سازمان بجای واریز به حساب ناظران (که استانهایی چون سمنان و کهکیلویه و بویراحمد علی رغم اجرای سیستم ارجاع کار نظارت، فاقد این اشکال می باشند)، عدم وجود برنامه لازم جهت حمایت از مهندسان ناظر کیفی و فقدان سیستم کنترل مضاعف فراگیر برنامه ریزی میشد به مراتب بهتر از سیستم حاکم قبلی بود اما چنانچه این وقت و هزینه صرف تأمین زیرساختهای لازم جهت امور مجریان ذیصلاح و الزام به حضور واقعی آنان میشد (همانند استان قزوین)، به طور حتم و یقین فوائد قابل توجهی نصیب مهندسان و جامعه بهره بردار این استان می گردید.

حال که به زمان پایانی فعالیت دوره ششم هیئت مدیره نزدیک می شویم، با کمال تأسف شاهد آنیم که بازهم اذهان مهندسان و جامعه بهره بردار متوجه تغییرات در امور ناظران میشود و مسئولین وزارت راه و شهرسازی با اعلام تغییرات جدی در صدور پروانه و ساختار تعریف شده فعلی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بدون تبیین دقیق جزئیات این تغییرات، بحث اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر را مطرح می نمایند. در حالیکه با بررسی و مروری بر مفاد اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مهمترین موضوع؛ صدور پروانه ساخت به نام مدیر ساخت (که طراح یا پیمانکار حرفه ای و دارای پروانه اشتغال مدیر ساخت معرفی شده است) می باشد که با این اتفاق عملاً چرخه ساخت و ساز در مسیر اصلی خود قرار گرفته و شرح خدمات واقعی نظارت با مسئولیت مشخص آن (که پیش از این تمامی مسئولیتهای مجری ذیصلاح را به دوش میکشید) قابلیت انجام خواهد یافت و ایجاد حساسیت به تغییر روش کارکرد ناظران تعجب برانگیز است چراکه با حضور و بروز این رکن مغفول مانده 20ساله (مجری ذیصلاح)، عملاً حساسیت در موضوع اختیاری یا غیراختیاری شدن انتخاب ناظران از بین رفته و اصلا چنین موضوعی قابلیت طرح نخواهد داشت ضمن آنکه آنچه تاکنون از مهندسان ناظر انتظار میرفت به دلیل عدم حضور مجریان ذیصلاح، بیشتر با ارائه گزارش به شهرداری جهت جلوگیری از تخلفات، ماهیت و جنبه بازرسی داشت تا کنترل اجرای صحیح نقشه لذا در این اصلاحیه نقش بازرس فنی هم با الزامی شدن برای تمامی ساخت و سازها و وجود شرط تأیید عملکرد مدیر ساخت توسط بازرس فنی جهت صدور پایان کار نشان میدهد که بیشتر مسئولیت فعلی مهندسان ناظر به مدیران ساخت و بازرسان فنی منتقل خواهد شد و لذا چنین چیدمانی صحیح و اصولی به نظر میرسد. البته همچنان ابهاماتی در نحوه کارکرد و حق الزحمه مدیران ساخت و بازرسان فنیو همچنین نحوه تشکیل بانک اطلاعات کارنامه حرفه ای مهندسان به عنوان مرجع انتخاب مهندسان توسط کارفرمایان وجود دارد که نیاز می باشد توسط مسئولین امر توضیحات تفصیلی و مبینی در این خصوص ارائه گردد.

در نهایت می توان موضوعات مطروحه را بشرح ذیل جمع بندی نمود:

الف- در ساختار فعلی ساخت و ساز طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان کنونی که سیستم سه عاملی طراح، مجری و ناظر حاکم می باشد، اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر یعنی برگشت به عقب و تکرار وقایع تأسف برانگیز 18سالی که ناصوابی این روش به مهندسان و جامعه اثبات شده است ولی اصلاح روش ارجاع کار اخیر نیز ضرورتی انکارناپذیر می باشد که در این خصوص باید اقدامات عملی ذیل با سرعت مناسب انجام پذیرد:

1. واریز حق الزحمه نظارت به حساب مهندسان ناظر و عدم انباشت غیرقانونی آن در حساب سازمان

2. راه اندازی سیستم کنترل و ارزیابی خدمات مهندسان ناظر با هدف حذف خدمات صوری و ایجاد انگیزه رقابت در ارائه خدمات کیفی و در نهایت تحقق ارجاع کار عادلانه برمبنای کیفیت خدمات و ظرفیت کار مهندسان ناظر و نه صرفاً برمبنای ظرفیت کار بدون توجه به کیفیت ارائه خدمات. لازم به ذکر است که اقدامات کارشناسی لازم با تعیین معیارها و شاخصهای جهت کنترل و ارزیابی کیفیت خدمات مهندسان ناظر توسط این کارگروه انجام پذیرفته و مراتب به مبادی اجرایی اعلام گردیده است. (قریب به شش ماه گذشته)

ب- در ساختار جدید ارائه شده طبق اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، سیستم پنج عاملی مدیرساخت، طراح، پیمانکار، ناظر و بازرس فنی که هرکدام دارای پروانه اشتغال مجزا می باشند، تعریف میشوند که علی رغم تعریف چیدمانی صحیح و اصولی، پیش بینی تحقق کامل آن به لحاظ نیاز به تأمین زیرساختهای لازم مانند؛ شرایط احراز صلاحیت و دستورالعملهای لازم برای امور اجرایی و تعرفه خدمات دو عامل جدید یعنی مدیر ساخت و بازرس فنی، تغییر روش صدور پروانه ها در شهرداریها و ایجاد بانک اطلاعات کارنامه حرفه ای مهندسان به عنوان مرجع انتخاب مهندسان توسط کارفرمایان و همچنین فرهنگسازی لازم جهت تغییر روشهای کنونی، زمان زیادی را می طلبد لذا اقدام شتابزده و بدون تأمین زیرساختهای مربوطه جز ایجاد آشفتگی در بازار و نارضایتی مهندسان، سرمایه گذاران و بهره برداران ارمغانی به همراه نخواهد داشت.

ج- پیشنهاد مشخص این کارگروه، اصلاح و تکامل روش ارجاع کار نظارت فعلی با تأکید بر مفاد بند (الف) و همزمان برنامه ریزی جهت تأمین زیرساختهای لازم جهت تحقق مفاد اصلاحیه مبحث دوم با تأکید بر مفاد بند (ب) می باشد و در این زمینه کلیه اعضای این کارگروه تخصصی جهت هرگونه همکاری اعلام آمادگی می نمایند.

منبع: مصوبات جلسه مورخ 27-05-94 کارگروه نظارت گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران