منوط کردن پایان کار به بیمه ساختمان، ضامن کیفیت ساخت و سازهاست

در حال حاضر هیچ ضمانتی برای کیفیت ساختمانها وجود ندارد که این نقیصه برای افراد فاقد صلاحیت و سودجو جولانگاهی ایجاد کرده است ولی چنانچه بیمه وارد این چرخه شود و نواقص را ببیند، مجوز لازم برای پایان کار و بیمه شدن تا رفع نقایص و عدم انطباق با مباحث قانونی را صادر نمی‌ کند.
محمدحسین مسعودی، پژوهشگر و عضو هیات رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان این مطلب در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایسنا خاطرنشان کرد: بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به صراحت یکی از وظایف اصلی اعضای هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی ساختمان را جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی می داند که متأسفانه در اعضای مسوول کمتر دیده شده به جای انداختن توپ در زمین دیگران، بتوانند راهکارهای موثری در این زمینه جستجو و ارائه کنند.
وی خاطرنشان کرد: به اشتباه از برخی نهادها و ارگان‌های دخیل در ساخت و ساز انتظاراتی داریم که در شرح وظایف آنها نیست. به عنوان مثال شهرداری هیچ وظیفه‌ ای در مورد کنترل کیفیت ساخت ندارد و نباید هم داشته باشد چون منافع مالی ‌اش سنخیتی با کیفیت ساخت ندارد و شاید بتوان گفت حتی در تعارض با آن است، چون بخشی از درآمد شهرداری حاصل تخریب و بازسازی و نوسازی است.
مسعودی با بیان این که حتی در مورد طراحی و نظارت تا زمانی که اصولی وجود نداشته باشد نمی ‌توان تضمینی در مورد کیفیت داد، تصریح کرد: اگر بیمه‌ های فعال به این چرخه وارد شوند، عملاً بزرگترین دغدغه، بیمه تضمین کیفیت خواهد بود و به تبع آن، از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی به دلیل نداشتن کیفیت عملکرد، جلوگیری می شود.
بیمه در زمینه کیفیت مصالح هم وارد خواهد شد و مباحث مربوط به بهینه‌سازی مصرف انرژی هم در همین تضمین کیفیت مستتر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر سازمان استاندارد و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی در بازدیدهایی که به صورت تصادفی و چندین بار در سال و سرزده از کارخانه‌ های تولیدکننده انجام می‌شود، اقدام به نمونه‌ برداری کرده و نمونه‌ ها را مورد آزمایش و بررسی قرار می ‌دهند که چندان موثر و فراگیر نمی باشد.
مسعودی اضافه کرد: تجربه ‌ای که از بحث کنترل ساختمان توسط شرکت ‌های بیمه ‌ای در فرانسه وجود دارد، نشان می ‌دهد که بیمه با چه دقتی می‌ تواند همه قسمت‌ها را چک کند و قبل از اینکه تأیید نهایی را برای بهره‌ برداری بدهد، به مستندسازی مصالح مورد استفاده بپردازد چون در صورت بروز مشکل مجبور است که خسارت پرداخت کند و همین امر عامل انجام کاری باکیفیت خواهد شد.
وی افزود: در هیج کجا بیمه به صورت اختیاری نیست، بلکه در اکثر کشورها یک قانون اجباری محسوب می ‌شود که در جهت حمایت از مصرف ‌کننده مورد استفاده قرار می ‌گیرد و باید فرهنگ آن نهادینه شود؛ مثل بیمه خودرو که به صورت قانون تصویب شده و شاید اگر اجبار قانونی آن را برداریم افراد زیادی از بیمه کردن خودرو سر باز بزنند. بنابراین اگر بیمه ساختمان هم به صورت قانونی و اجبار انجام شود بهره‌ برداران با آرامش خاطر از آن استفاده می ‌کنند.
عضو هیات رئیسه گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان این که در حال حاضر هیچ ضمانتی برای کیفیت ساختمانها وجود ندارد که این نقیصه برای افراد فاقد صلاحیت و سودجو جولانگاهی ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: چنانچه بیمه وارد این چرخه شود و نواقص را ببیند، مجوز لازم برای پایان کار و بیمه شدن تا رفع نقایص و عدم انطباق با مباحث قانونی را صادر نمی‌ کند. شاید در دوره‌ هایی به علت شتاب ‌زدگی این اجبار وجود داشت که به سرعت و به تعداد بالا ساخت و ساز انجام شود و در این بین کیفیت فدای سرعت شد، اما در حال حاضر فرصت خوبی حاصل آمده که این خسارات را ترمیم کنیم؛ هرچند کار سختی خواهد بود اما باتوجه به اهمیت موضوع، باید زمینه کیفی‌سازی را فراهم کرد تا سرمایه‌های ملی حفظ شود. البته در این راه نیازمند فرهنگ ‌سازی عمومی از یک سو و آموزش لازم به مهندسان و دیگر عوامل دست اندرکار حوزه ساخت می باشیم تا این باور و اعتقاد عمومی به وجود آید.

منبع:+