پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان میدان زورآزمایی فعالان ساختمانی

28 دى 1394 - 10:16
پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان میدان زورآزمایی فعالان ساختمانی


لیلا حسینی- اسکان نیوز: افزایش بهداشت و ایمنی، ساخت ساختمان‌های با کیفیت، افزایش عمر ساختمان‌ها، ... و در نهایت حفط سرمایه‌های ملی  از جمله مواردی است که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر آن تاکید شده و طی سال‌های اخیر به مهمترین دغدغه صاحبنظران صنعت ساختمان و تصمیم‌سازان این حوزه تبدیل شده است.

این نگرانی از وضعیت صنعت ساختمان در حالیست که قریب به 20 سال از زمان تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌گذرد، قانونی که  در تعریف آن آمده است، نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود.

اما موضوعی که شاید توجه چندانی به آن نمی‌شود این است که  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مباحث مربوط به این حوزه همانند هر موضوع تخصصی و حرفه‌ای دیگری با گذشت زمان نیاز به مرور و به‌روزرسانی دارد.

بررسی نظامات اداری یا همان مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از جمله مواردی است که این روزها مورد توجه صاحبان صنعت ساختمان قرار گرفته است و البته وزارت راه و شهرسازی به عنوان راس بخش ساختمان، با تشکیل یک کمیته حرفه‌ای سعی در بررسی و اصلاح تخصصی این مبحث دارد تا شاید بتوان گامی بزرگتر در مسیر توسعه اقتصادی کشور برداشت. 

در حال حاضر پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی ساختمان آماده و برای نظرخواهی در اختیار بخش‌های مختلف صنعت ساختمان قرار گرفته است، که البته برخی از افراد جامعه مهندسان، انبوه‌سازان، کاردان‌ها و... هرکدام به فکر منافع خود بوده و ابعاد اصلی مسئله را به دست فراموشی سپرده‌اند. اما نباید فراموش کرد که نظرخواهی به معنای این است که یک متن یا پیش‌نویس را به آرای عمومی گذاشته و  نمی‌توان هر نظری را تخصصی دانست و در اجرای آن سماجت به خرج داد.

یک کارشناس حوزه نظام مهندسی ساختمان بر این عقیده است که با برررسی مجدد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قرار است که یک نظم جدید جایگزین نظم موجود شود و طبیعی است که در این پروسه برخی از افراد ذینفع ‌شوند و برخی دیگر منافع سابق خود را از دست دهند و شاید دغدغه برخی از افراد تنها در نحوه منفعت خودشان خلاصه شود.

نکته‌ای که باید در این مرحله مورد توجه قرار بگیرد این است که وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساخت و ساز در کشور، کارشناسانی را برای مطالعه و بررسی مبحث دو در نظر گرفته است تا با بررسی و مطالعه نظام کنترلی ساختمان کشورهای پیشرفته چکیده آن را در اختیار کمیته مذکور قرار دهند  و مشخص شود که چه چیزی را باید تغییر داد و چه مواردی برای ادامه کار نیازمند تقویت است، که البته  این کار هم انجام شد.

گرچه اختلاف نظر در اینگونه حوزه‌ها پایان‌ناپذیر است، اما متاسفانه یا خوشبختانه در عرصه حرفه و تخصص اکثر افراد صاحب نظر اجتهادی هستند که البته اکثریت این نظرات هم پشتوانه عدد و رقمی ندارد.

در حال حاضر سئوالی که وجود دارد این است که چگونه می‌توان گفت، اگرعمر ساختمان‌ها سه برابر شود هزینه ساخت افزایش می‌یابد و یا اینکه افزایش ایمنی و بهداشت ساختمان در نهایت به نفع چه بخشی خواهد بود؟

و اما جان کلام اینکه خالی از لطف نخواهد بود اگر مجریان ساختمان، نظام مهندسی، انبوه سازان و... هرکدام منافع تخصصی صنف خود را به کنار بگذارند و به جای زور‌آزمایی با دیگر بخش‌ها با یک نگاه کلان در پی مقاوم‌سازی صنعت ساختمان کشور و حفظ منافع ملی و مردمی باشند. آنچه که مسلم است توسعه پایدار کشور باید مورد توجه فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی باشد و صنعت ساختمان به عنوان یکی از صنایعی که نقش بزرگی را در اقتصاد ایران بازی می‌کند نیازمند توجه بیشتری بوده و طبیعتا نظرات و اقدامات انجام شده در این بخش باید کاملا تخصصی و حرفه‌ای باشد.

 

منبع : +

  • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .