یکی از عمده‌ترين شيوه‌هاي حفاظت آبها توسط هر دولت یا حكومت وضع قوانین علی الخصوص ایجاد ضمانت اجراهای کیفری و مدنی راجع به منابع آبي يا تأسيسات آبي است.

منابع آبي علاوه بر آنكه برخي نيازمندي‌هاي عمومي اجتماع را مرتفع مي‌سازند غالباً با ديدگاههاي امنيت ملي، سياسي و دفاعي هر كشور مرتبط و درگير هستند. بدين لحاظ لزوم داشتن سياست حقوقی براي هر كشور پيرامون حفاظت از منابع آبي ضروري مي‌نمايد.

حجم عظيم سرمايه‌گذاري دولتها در تأسيسات و منابع آبي و فشار كمرشكن احداث و بهره‌برداري از آنها، دولت‌ها را بر آن مي‌دارد كه براي جلوگيري از بروز اختلال در امر انتفاع از اين منابع تدابيری علی‌الخصوص جزايي را اتخاذ و با انگيزه‌هاي مختلفي كه قصد تخريب يا تجاوز به چنين منابعي را دارند به شدت برخورد نمايند.

به عنوان مثال اصل ۴۴ قانون اساسی جهموری اسلامی ایران، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی را زیر مجموعه بخش دولتی دانسته و آنها را از شمول بخش های تعاونی و خصوصی جدا می‌کند.

در بخش قوانین عادی نیز قانونگذار از این موضوع غفلت ننموده و در موادی به این موضوع اشاره می‌کند. مثلاً در بحث جزایی خرابکاری و تخریب، قانونگذار ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی را می آورد: « هر كس در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي از قبيل شبكه هاي آب و فاضلاب ... و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشي ... که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده، مرتكب تخريب یا ايجاد حريق يا از كار انداختن يا هر نوع خرابكاري دیگر شود... به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. »

یا در ماده ۶۶۰ از قانون فوق اشاره دارد:« هركس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و تلفن و گاز مبادرت به استفاده غير مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نمايد علاوه بر جبران خسارت به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد. »  
یا در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که از مواد بسیار مهم قانون فوق است اشاره شده است: «هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل نهر‌کشی، حفر چاه، به تهیه آثار تصرف در منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مبادرت نماید یا بدون اجازه از سازمان محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد. به مجازات یکماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود. ».
آب در قانون مدني ايران

قانون مدني ايران به تبعيت از فقه اسلامي آبها را اموال مباحه و قابل تملك اشخاص تلقي نموده است با تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آب درسال۱۳۴۷، مقررات واصول مدوني براي بهره برداري ازآبها تنظيم گرديد درماده ۱ اين قانون آب به عنوان ثروت ملي و متعلق به عموم تلقي شده است كه در واقع تحولي در مالكيت آبها محسوب مي‌گرديده است.

سیر تحول قوانین آب و مالکیت عمومی و ملی آن بررسي سير تحول‌ مالكيت‌ آب‌ از آن‌ جهت‌ مهم‌ و حياتي‌ است‌ كه‌ براي‌ ما محقق‌ مي‌سازد نوع‌ مالكيت‌ اين‌ منبع‌ حيات‌ بخش‌تاچه‌ ميزان‌ در كشور ما مؤثر بوده‌ است‌، و بديهي‌ است‌ كه‌ جهات ‌مختلف‌ اقتصادي‌، حفاظتي‌ بهره‌برداري‌ قابل‌ بررسي‌ هستند. همچنين‌ آثاري‌ مانند: آثار عام‌ مالكيت‌، دعاوي‌ ناشي‌ از مالكيت‌ و قواعد نگهداري‌ از منابع‌ و سرچشمه‌هاي‌ نظام‌ آبياري‌ از اين‌ نظر بيشتر مي‌تواند قابل‌ تأمل‌ باشد.

اين‌ امر مسلم است‌كه‌ با وجود مالكيت‌ خصوصي‌ بر منابع‌ آب‌ طبيعي‌كه‌آثار حفاظت‌ ازآنها مشمول‌ قواعد عام‌ مالكيت‌ خصوصي‌ خواهد بود، لكن‌ در صورتي‌ كه‌ مالكيت‌ اين‌ منابع‌ را تابع‌ امور عمومي‌ قرار دهيم‌ شرايط نگهداري‌ و استفاده‌ و نيز حفاظت‌ مشمول‌ شرايط ويژه‌ اين‌ قواعد خواهد بود.

منبع +