بررسی بخشنامه انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سر جمع

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور(برنامه و بودجه سابق )طی سالیان اخیر با بررسی بخشنامه های سابق و بازخورد آن در پروژه های عمرانی نسبت به اصلاح– تغییر آنها و اعلام بخشنامه های جدید اقدام مینماید. این شماره از اخبار تحلیلی وبسایت Civil808 در پی آنست که مشخص کند آیا این بازخوردها مناسب بررسی شده و تغییرات بعدی آن باعث بهبود عملکرد و تسهیل روند کار و رابطه کارفرما- پیمانکار شده است یا خیر . بدیهی است در فرصت مناسب و با دریافت نظرات دوستان این خبر نیز در حد وسع و دانش نگارنده بررسی خواهد شد . اما در حال حاضر ما صرفا بنا داریم بخشنامه سرجمع را که توالی و بهبود یافته بخشنامه های قبلی مانند 10000 است را بررسی و مشخص کنیم تا چه حد مناسب و در اجرا صحیح پیاده شده و آیا با وسع بعضی ازدستگاه های اجرائی کشور امکان پیاده کردن آن بصورت دقیق امکان پذیر خواهد بود یا خیر .

*بررسی بخشنامه :
در ابتدای این بخشنامه آمده است :
به منظور تسهیل و تسریع در امور اجرائی کارهای ساختمانی که سطح زیر بنای آنها تا ده هزار متر مربع است پیمان همسان پیوست (بخشنامه فوق ) باید با تامین مراتب زیر مورد استفاده قرارگیرد :
در صورتیکه هر یک از موارد مربوط ( توجه شود ) به اعتبار – محل اجرای پروژه ها و نقشه ها بشرح زیر تامین نباشد انعقاد پیمان حتی بروش فهرست بها مجاز نیست و تخلف محسوب میشود .
_ اصولا باید پذیرفت در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز از سیستم هائی حمایت میشود که   روند انعقاد  اجرا  تکمیل و روابط کارفرما- پیمانکار با سهولت انجام شود  .همانگونه که بخشنامه میگوید به منظور تسهیل و تسریع در امور اجرائی کارهای ساختمانی این بخشنامه ابلاغ شده اما در پی بررسی خواهیم کرد تا چه حد در عمل این بخشنامه موفق بوده و بخشنامه بوده یا بحث نامه .
بند الف – مواردیکه قبل از انعقاد پیمان باید کاملا رعایت شوند :
1-    اعتبار هزینه مورد نظر باید پادار باشد و تعهد تامین اعتبار در زمان لازم صورت گیرد .
تذکر مهم : با توجه به مقطوع بودن نرخ این پیمانها و عدم تعلق تعدیل به آنها کارهای اجرائی باید در زمان پیش بینی شده به پایان برسد از آنجائیکه عدم تامین – تخصیص و پرداخت به موقع وجوه لازم نقش عمده ای  در تطویل مدت پیمان دارد لذا مسئولین ذیربط ملزم به نظارت بر حسن اجرای این امر میباشند .
با توجه به متن فوق چند درصد از پروژه های عمرانی کشور در سطح استانی و ملی از این امر تبعیت میکنند ؟
تامین اعتبارهزینه مستلزم بررسی دقیق نقشه – برآورد دقیق احجام و نیز تعیین قیمت هر آیتم بر مبنای قیمت صحیح روز میباشد که متاسفانه درصد بالائی از پروژه ها حداقل در سطوح میانی به این مهم دقت کافی نمیکنند . پادار بودن اعتبار نیز محل بحث دارد چرا که اکثر پروژه ها درگیر عدم تامین اعتبار و تاخیر در پرداخت های صورت وضعیت پیمانکاران میگردد ( فدائی-محمد علی   مقاله تدوین روش اجرائی رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران)
در مقاله بررسی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی و ارائه الگوئی جهت کاهش زمان تاخیر نوشته آقای سیامک نوری اعلام میشود نتایج بررسی های صورت گرفته نشان میدهد میانگین تاخیر در ایالات متحده حدود دو و نیم هفته در انگلستان یک ماه میباشد .
در ایران میانگین وزنی مدت پیش بینی  شده برای اتمام کل پروژه ها 9/8 سال پیش بینی شده است .با این حال میانگین مزبور برای پروژه های خاتمه یافته در سال 85 معادل 1/11 سال بود .( معاونت امور فنی – دفتر نظارت و ارزیابی طرح ها 1386-گزارش نظارتی پروژه های عمرانی 1385 ).
مورد دیگری که با بحث فعلی ارتباط دارد اینست که تحقیقات صورت گرفته در رابطه با تاخیرات در پروژه ها به دو دسته موجه و غیر موجه تقسیم میشوند که عوامل موجه بیشتر عوامل طبیعی هستند و هوامل غیر موجه معمولا ناشی از ساختار یا ضعف های مدیریتی و اجرائی میباشند . در کشورهای پیشرفته عوامل تاخیر معمولا از نوع موجه و در کشورهای غیر پیشرفته عموما از نوع غیر موجه میباشد(ساختار یا ضعف های مدیریتی و اجرائی ) (همان منبع فوق ).
بعنوان مثال المومنی با بررسی پروژه های عمرانی اردن دریافت که طراحی ضعیف - کوتاهی کارفرما – تغییرات شرایط اقتصادی – افزایش در کمیت و عدم برنامه ریزی صحیح دلایل اصلی تاخیر هستند (مشابهات با کشور خودمان را مقایسه کنید ) . اساف و همکاران دلایل تاخیر پروژه های عمرانی عربستان را اشتباهات طراحی – تغییرات طرح – تاخیر در پرداخت های پیمانکاران – مشکلات مالی خود پیمانکار – مشکلات ساختاری و بوروکراسی در سازمان کارفرما عنوان میکند (نوری –سیامک : همان منبع )
حال با مراجعه مجدد به بند الف بخشنامه .اعتبار هزینه و مقطوع بودن قیمت ها و الزام مسئولین بر حسن انجام این قانون تا چه حد اجرا شده است .

2-    " نقشه و مشخصات و مصالح مورد استفاده باید به دقت مورد مطالعه قرار گرفته تا نکته ابهامی برای اجرای کار باقی نماند که منجر به تغییر نقشه مشخصات فنی مقادیر کار و یا مصالح گردد و در نتیجه مزیت این نوع پیمانها منتفی شود " .
چنانچه بپذیریم مبنا و اساس قرارداد و تامین اعتبار هزینه نقشه و مصالح پروژه است آنگاه حساسیت مورد نطر قانون گذار را که بحق در این بند آمده است را متوجه میشویم ظاهرا بار اصلی این بند در بخش کارفرما با واحد دفتر فنی ( یا مشاور طرح ) میباشد . اما متاسفانه در مرحله بررسی دقیق نقشه ها و برآورد دقیق احجام در اکثر پروژ دقت لازم صورت نمیگیرد و نتیجه این عمل تعارض در حین کار بین کارفرما- پیمانکار میباشد و در نتیجه مدام باعث تغییر نقشه ها – مکاتبات حقوقی بیهوده و حجم انبوهی از جلسات و درگیری ها میباشد . بیشتر پروژ ها از همین مرحله دچار مشکل میشوند زپرا یا بدلیل عجله کارفرما در شروع مناقصه و جلوگیری از برگشت اعتبار و یا ضعف در ساختار و تخصص دفتر طراحی که خود به اهمیت بررسی نقشه ها و آنالیز دقیق آن اشراف ندارند  خروجی کار ناقص و مبهم است.
معمولا مشاهده میشود اجرائی بودن نقشه ها کنترل همزمان نقشه های ساختمانی مکانیکی برقی و سیویل بر روی هم توسط کارفرما انجام نمیشود و یا مشخصات مصالح و نوع آن در مواردی بدون استعلام از وجود آن نوع در بازارمصالح انتخاب شده است.
" فراموش نکنیم موجودی بازار و قیمت آن چه بخواهیم و چه نخواهیم آیتم اصلی است " .
پس از شروع کار و با بررسی مدیر پروژه یا کارگاه و یا خود نظارت متاسفانه تناقضات طرح و تغییرات شروع میشود و بند 3 بخشنامه با ابهام تغییر نقشه مشخصات فنی مواجه شده و تمام پیش بینی های قانون گذار دچار تناقض و مغایرت میگردد .

3-    مدت واقعی و قابل اجرا برای انجام کار باید با توجه بشرایط کار – محل کار – منطقه مربوط – فصل شروع کار – حجم عملیات و نوع کار تعیین و در اسناد مناقصه درج گردد . این مدت برای کارهای تا شش هزار متر مربع حداکثر24 ماه و بالاتر 36 ماه میباشد.
مشاهده میشود روح بخشنامه درست و قانون نیز ایده آل طراحی شده اشت اما متاسفانه در عمل دچار مشکل میشود . با توجه به بند 4 ابتدا بایستی حجم کار و نوع کار (دفتر فنی ) محل کار تعیین و بر اساس آن مدت کار اندازه گیری شود اما متاسفانه این بند نیز بدلیل مشکلات در بندهای پیشین که حجم اعظم آن بر عهده واحد فنی میباشد عقیم میماند .
حال با بررسی شرایط فوق میبینیم عدم تخصیص بموقع – تطویل در روند مشخصات تغییر یافته – طولانی شدن روند تصمیم گیری در حین تغییرات و ... زمان پروژه بیش از موعد قرارداد ادامه مییابد . نتیجه اینکار ضرر و زیان های فراوان به کشور خواهد بود چرا که طولانی بودن زمان پروژه و تاخیر در تحویل آن به بهره بردار چنانچه در کل پروژه جاری و اتمام یافته کارهای کشور بررسی شود و زمان بواحد ریال تبدیل شود آنگاه عظمت خسارتی که کشور میبیند عیان خواهد شد و این یعنی عدم توجه به مدیریت زمان و منابع و لازمه جلوگیری از این خسارت رفع مشکلات پیش گفته و پایبندی به مدیریت زمان و مهندسی ارزش میباشد . مدیریت زمان شامل مجموعه ای از مهارت های برای کنترل و استفاده بهتر از زمان است . مدیریت زمان کمک میکند که تعیین کنیم کدامیک از کارهائی که انجام میدهیم مهمترین هستند . موضوع مدیریت زمان و استفاده مناسب از شرایط از پارامترهای اصلی در مدیریت پروژه هاست ..
نوری – سیامک در مقاله بررسی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی بیان میکند تحقیق پیرامون شناخت عوامل تاخیر پروژه ها در کشور به سه دهه گذشته بر میگردد و عمدتا گزارشاتی است که سازمان برنامه و بودجه سابق منتشر ساخته است . عواملی که در گزارشات پیش از انقلاب انتشار یافته حاکی از آن است که بطور کلی عامل اشتباه در برآورد و طراحی - افزایش مقادیر و روش های اجرای نادرست از عوامل عمده اثر گذار بر تاخیر پروژه های عمرانی محسوب میشوند . وطنخواه با مطالعه موردی سه پروژه عمرانی گزارش کرد که فقدان نیروی کار مناسب – سیستم اطلاعات ناکارآمد – ضعف ساختار و برنامه ریزی و بودجه بندی و عدم طراحی و ارزیابی دقیق پروژه ها از مهمترین عوامل تاخیر محسوب میشوند . با اینکه وی عدم تخصیص بودجه کافی را علت اصلی افزایش مدت اجرای پروژه قلمداد کرده است اما این عامل را تحت تاثیر سوء مدیریت و مشکلات ساختاری نظام های فنی و اجرائی کشور میداند .
در همان منبع نکته مهم دیگری نهفته است که در علل تاخیر پروژه ها بدون شک هیچیک از عوامل فوق بتنهائی نمیتواند بر روند کلی تاخیر اثر گذار باشد . عوامل تاخیربطور فعال بر یکدیگر بر هم کنش دارند بعلاوه هر یک از عوامل بنوعی محصول مستقیم و یا غیر مستقیم سایر عوامل میباشند .

منابع :
1-    مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه .
2-    سیامک – نوری   بررسی عوامل تاخیر پروژه های عمرانی .
3-    فدائی – محمد علی   تدوین روش اجرائی رسیدگی به صورت وضعیت های پیمانکاران .
4-    انتشارات و بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور .
مقالات نگارنده در زمینه های حقوقی و اجرائی پروژ های عمرانی .  

همچنین مطالعه این مقاله از نویسنده  با عنوان "مدیریت پروژه از نگاهی دیگر" به علاقه مندان بحث مدیریت پروژه توصیه می شود:

دانلود

نویسنده میهمان:

مهندس رامین آموزگار (وبلاگ)

کوتاه درباره نویسنده:

رامین اموزگار ، مهندس عمران هستم حدود 18 سال سابقه کار مستمر در پروژه های ساختمانی دارم که اکثر مواقع مدیر پروژه و سرپرست کارگاه بودم. در حال حاضر نیز قسمت مدیریت و کنترل پروژه شرکت نیز زیر نظر بنده است ضمنا بصورت متفرقه کارهای زمانبندی و کنترل پروژه های شرکت های دیگر را نیز انجام میدهم. همکارانی که در محل شرکت خودشان نیاز به تهیه برنامه زمانبندی و کنترل پروژه دارند میتوانند جهت عقد قرارداد با من تماس بگیرند (شماره تماس: 09128868861)

مطالب مرتبط:

- دسته بندی بخش اخبار تحلیلی وبسایت Civil808

» یادداشت 32- همکاری با بخش تحقیق و توسعه 808، راهنمای انتشار اخبار تحلیلی آموزشی

» اخبار تحلیلی:حداقل هایی که مهندسان و دانشجویان مهندسی بایست از اینترنت بدانند

چند توضیح:

• شما نیز اگر مطالب مرتبط با مهندسی عمران دارید که به صورت چالشی موضوع مربوطه را  مورد تحلیل قرار داده اید می توانید به عنوان نویسنده میهمان با ما همکاری داشته باشید. کافیست از طریق ایمیل ما مطلب خود را برایمان ارسال فرمایید تا پس از بررسی در سایت منتشر شود.
• Civil808  تنها میتواند میزبان آندسته از اخبار و مقالات تخصصی مرتبط با مهندسی عمران باشد که رعایت کننده قانون کپی رایت بوده و تحت تالیف مستقیم انتشار دهنده محتوا باشد.
• Civil808  تنها میزبان مطالبیست که برای اولین بار چه در سطح وب و چه در سطح فیزیکی به چاپ میرسد،
• محتوای مندرج از اطلاعات بخش نویسندگان میهمان اخبار تحلیلی آموزشی 808 با مسئولیت مستقیم نویسندگان مربوطه میباشد.
• برای دریافت جزئیات بیشتر از همکاری در بخش خبری 808 میتوانید این یادداشت را مطالعه بفرمایید.