در اصطلاح ثبتی قانون تفکیک اراضی عبارت است از تقسیم یک قطعه بزرگتر (غیرمنقول)به قطعات کوچک‌تر.قانون تفکیک اراضی با داشتن مالک واحد یا چند مالک قابل تفکیک است. همچنین در قانون تفکیک اراضی با رضایت و در حالت تفاهم مالکان مشاع انجام می‌پذیرد.

تهیه مقرراتی برای انجام اقدامات عمرانی از قبیل قطعه‌بندی و تفکیک اراضی، خیابان‌کشی (ایجاد باغ و ساختمان) ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

ماده ۱۰۱: اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک اراضی را طبق نقشهای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌کند و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف دوماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود.

طبق قانون تفکیک اراضی در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام نکند، مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه ای که مالک ارائه می‌کند عمل تفکیک اراضی را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد.

منبع